في البداية لا تعليق على أحكام القضاء .. ولا راد لقضاء الله .. ولكن هل يمكن أن نطلب اللطف فيه ؟
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم جواز تغيير خانة الديانة لعدد 45 شخص كانوا مسيحيين ثم أسلموا (فتم عندئذ تغيير ديانتهم في هويات شخصياتهم لتصبح "مسلم") ، ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى وأرادوا تغيير دياناتهم مرة أخرى للمسيحية ، فرفضت الجهات المعنية (وزارة الداخلية) .. رفعوا دعوى قضائية .. صدر الحكم المشار إليه عاليه
وأكرر أنني لن أناقش هنا حكم القضاء (ومازالت هناك درجات أعلى من التقاضي أمام المضارين) ولكنني أناقش الموضوع الذي صدر بحقه حكم المحكمة
أولا : ماذا يعني عدم تغيير إحدى البيانات المتعلقة بشخص ما في بطاقته الشخصية ؟ إذا غير أحد عنوان سكنه ، ثم عاد بعد شهر ليغير عنوانه ثانية ، ثم غيره ثالثه بعد شهرين . إيه المشكلة؟! إذا كانت تلك مشكلة فهي مشكلة للشخص نفسه وليست للدولة التي تغير بيانات عنوانه في بطاقتة الشخصية
إذا تزوج أحدهم ، ثم طلق زوجته ، وبالتالي غير حالته الإجتماعية في البطاقة ، وبعدين ربنا هدى النفوس فتزوج ثانية ، وغير حالته مرة أخرى .. فين المشكلة ؟؟
بنفس المنطق ، الديانة إحدى الخانات في البطاقة الشخصية (شخصية يعني مرتبطة ولا تنفصل عن الشخص صاحبها) ، فما هي مشكلة أن يغير إنسان إحدى بياناته الشخصية كيفما شاء
وإذا كانت القضية هنا هي التلاعب باللأديان والتنقل من دين لآخر مما "يثير الفتنة" ، فهل يعقل أن يكون هدف هؤلاء الناس هو "اللعب" ؟! ألا يوجد باحثون عن الحق والحقيقة في هذه الدنيا ؟ ألا يمكن أن يغير هؤلاء دينهم مرة أخرى ؟ ألا يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لضغوط؟ (سواء ضغوط دفعتهم للإسلام أو للخروج منه) .. أقصد أنه قد يكون هناك عشرات الأسباب وراء ما حدث ، ولكن يستحيل أن يكون "اللعب" واحدا منهم ! هذا المنطق الأبوي الذي يرى الناس "بتلعب" لا أظنه يليق
أما موضوع "اللعب بالأديان" إذا كان موضوعا في الأصل ، فحله ثقافي اجتماعي ديني وليس أمني قضائي
ثانيا : هؤلاء أناس يقولون نحن لسنا بمسلمين .. فكيف نترك معهم بطاقات تقرر أنهم مسلمون؟ مين بقى اللي بيلعب؟ لنفرض أن أحدهم قرر "اللعب" بجد ، وتزوج من مسلمة في حين تمنع ذلك القوانين المصرية (زواج المسلمة من غير المسلم) .. يبقى إيه العمل ؟ من المسؤول ؟
ثالثا : ماذا يعني المنطق الذي يردده البعض أن الإسلام لا يجوز الخروج عليه ؟ وأن هؤلاء عرفوا عندما أسلموا أنهم لا يستطيعون الخروج من الإسلام ؟
يعني إيه ؟
هل نريدها بلطجة ؟
هل نريدها حربا ؟
هل – حقا – نريد قتل المرتد ؟
هل هو حتم مقضي أن نعيش العمر نقسم أن أبو بكر الصديق حارب القبائل لأنهم حاولوا الخروج على الدولة ، وليس الإسلام ؟ هل يقرأ أحد أن عمر بن الخطاب وعلي ابن ابي طالب اختلفا مع الصديق في هذا الحكم وقالوا له كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله ؟ ومجال الشرح والحكي يطول هنا بما لا يتسع له هذا المقال
رابعا : ألطف شئ في الموضوع حكاية المواطنة .. يبدو أن هذا أول اختبار للتعديلات الدستورية الأخيرة .. لم يذكر الدستور شيئا عن موضوع أنه لا يجوز تغيير الدين .. بل قرر حرية العقيدة (يعني الدين أو اللادين أصلا) ثم قرر حرية الدين (يعني أي دين من الأديان التي يعرفها البشر)
خامسا : أين الاعتبارات السياسية (وهي يجب أن تكون حاضرة) .. ماذا سيكون رد فعل الكنيسة ؟ البابا؟ ملايين الأقباط المشاركين لنا الوطن ؟ هل فكر أحدا في ذلك ؟ هل يريد أحد – بحق – تجنب نار الفتنة ؟
لماذا يكره البعض هذه الآيات القرآنية الكريمة (حقا آسف لاستخدام كلمة الكره هنا) :
- لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي
- أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (لاحظ مؤمنين وليس مسلمين ، يعني الإجبار لا يجوز حتى على غير المؤمن)
ويريدون أن يكون شعار الإسلام : الداخل مفقود ؟
هل يحب هؤلاء - حقا – الإسلام أم يسعون لزيادة عزلته ؟
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم جواز تغيير خانة الديانة لعدد 45 شخص كانوا مسيحيين ثم أسلموا (فتم عندئذ تغيير ديانتهم في هويات شخصياتهم لتصبح "مسلم") ، ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى وأرادوا تغيير دياناتهم مرة أخرى للمسيحية ، فرفضت الجهات المعنية (وزارة الداخلية) .. رفعوا دعوى قضائية .. صدر الحكم المشار إليه عاليه
وأكرر أنني لن أناقش هنا حكم القضاء (ومازالت هناك درجات أعلى من التقاضي أمام المضارين) ولكنني أناقش الموضوع الذي صدر بحقه حكم المحكمة
أولا : ماذا يعني عدم تغيير إحدى البيانات المتعلقة بشخص ما في بطاقته الشخصية ؟ إذا غير أحد عنوان سكنه ، ثم عاد بعد شهر ليغير عنوانه ثانية ، ثم غيره ثالثه بعد شهرين . إيه المشكلة؟! إذا كانت تلك مشكلة فهي مشكلة للشخص نفسه وليست للدولة التي تغير بيانات عنوانه في بطاقتة الشخصية
إذا تزوج أحدهم ، ثم طلق زوجته ، وبالتالي غير حالته الإجتماعية في البطاقة ، وبعدين ربنا هدى النفوس فتزوج ثانية ، وغير حالته مرة أخرى .. فين المشكلة ؟؟
بنفس المنطق ، الديانة إحدى الخانات في البطاقة الشخصية (شخصية يعني مرتبطة ولا تنفصل عن الشخص صاحبها) ، فما هي مشكلة أن يغير إنسان إحدى بياناته الشخصية كيفما شاء
وإذا كانت القضية هنا هي التلاعب باللأديان والتنقل من دين لآخر مما "يثير الفتنة" ، فهل يعقل أن يكون هدف هؤلاء الناس هو "اللعب" ؟! ألا يوجد باحثون عن الحق والحقيقة في هذه الدنيا ؟ ألا يمكن أن يغير هؤلاء دينهم مرة أخرى ؟ ألا يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لضغوط؟ (سواء ضغوط دفعتهم للإسلام أو للخروج منه) .. أقصد أنه قد يكون هناك عشرات الأسباب وراء ما حدث ، ولكن يستحيل أن يكون "اللعب" واحدا منهم ! هذا المنطق الأبوي الذي يرى الناس "بتلعب" لا أظنه يليق
أما موضوع "اللعب بالأديان" إذا كان موضوعا في الأصل ، فحله ثقافي اجتماعي ديني وليس أمني قضائي
ثانيا : هؤلاء أناس يقولون نحن لسنا بمسلمين .. فكيف نترك معهم بطاقات تقرر أنهم مسلمون؟ مين بقى اللي بيلعب؟ لنفرض أن أحدهم قرر "اللعب" بجد ، وتزوج من مسلمة في حين تمنع ذلك القوانين المصرية (زواج المسلمة من غير المسلم) .. يبقى إيه العمل ؟ من المسؤول ؟
ثالثا : ماذا يعني المنطق الذي يردده البعض أن الإسلام لا يجوز الخروج عليه ؟ وأن هؤلاء عرفوا عندما أسلموا أنهم لا يستطيعون الخروج من الإسلام ؟
يعني إيه ؟
هل نريدها بلطجة ؟
هل نريدها حربا ؟
هل – حقا – نريد قتل المرتد ؟
هل هو حتم مقضي أن نعيش العمر نقسم أن أبو بكر الصديق حارب القبائل لأنهم حاولوا الخروج على الدولة ، وليس الإسلام ؟ هل يقرأ أحد أن عمر بن الخطاب وعلي ابن ابي طالب اختلفا مع الصديق في هذا الحكم وقالوا له كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله ؟ ومجال الشرح والحكي يطول هنا بما لا يتسع له هذا المقال
رابعا : ألطف شئ في الموضوع حكاية المواطنة .. يبدو أن هذا أول اختبار للتعديلات الدستورية الأخيرة .. لم يذكر الدستور شيئا عن موضوع أنه لا يجوز تغيير الدين .. بل قرر حرية العقيدة (يعني الدين أو اللادين أصلا) ثم قرر حرية الدين (يعني أي دين من الأديان التي يعرفها البشر)
خامسا : أين الاعتبارات السياسية (وهي يجب أن تكون حاضرة) .. ماذا سيكون رد فعل الكنيسة ؟ البابا؟ ملايين الأقباط المشاركين لنا الوطن ؟ هل فكر أحدا في ذلك ؟ هل يريد أحد – بحق – تجنب نار الفتنة ؟
لماذا يكره البعض هذه الآيات القرآنية الكريمة (حقا آسف لاستخدام كلمة الكره هنا) :
- لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي
- أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (لاحظ مؤمنين وليس مسلمين ، يعني الإجبار لا يجوز حتى على غير المؤمن)
ويريدون أن يكون شعار الإسلام : الداخل مفقود ؟
هل يحب هؤلاء - حقا – الإسلام أم يسعون لزيادة عزلته ؟
